أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي حقق طفرة في قدرته التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية نحو 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح، أن الموالح جاءت في صدارة الصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس.
7.5 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية عام 2025
وأضاف، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تنوعًا ملحوظًا، شمل عددًا من المحاصيل مثل العنب، والمانجو، والطماطم، والرمان، مشيرًا إلى أن صادرات النباتات الطبية والعطرية شكلت ولأول مرة نحو 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية.
لفت إلى أن هذا النجاح تزامن مع فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، كان من أبرزها سوق جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، بالإضافة إلى فنزويلا للموالح.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء” الذي عُقد تحت عنوان: “الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية”.
شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
القطاع الزراعي المصري أحد ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني
أكد الوزير، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأوضح، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، من بينها مشروع “الدلتا الجديدة” و”مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، إلى جانب التوسع في تطبيق أنظمة الزراعة الذكية وإنشاء الصوب الزراعية.
أشار إلى جهود الدولة في إعادة تأهيل الترع وتحديث شبكات الري باستخدام تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أمن غذائي مستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية القائمة.
نوه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حولت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
اقرأ أيضاً.. تعرف على موعد ومدة إجازة عيد الفطر 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
أشار إلى اعتماد الخط الملاحي “الرورو” (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل “ممرًا أخضر” لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية.
شدد الوزير على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أكد فاروق، أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
الحكومة تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها
أشار إلى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
نوه إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة.
أكد الوزير على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
