أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الراهنة دقيقة وتتطلب تكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية، وذلك خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، في أول اجتماع عقب انطلاق الفصل التشريعي الثالث.
التنسيق بين البرلمان والحكومة
وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع البرلمان لمناقشة القضايا التي تهم الدولة والمواطنين، خاصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكدًا توجيه الوزراء والمحافظين بتكثيف التواصل مع النواب والالتزام بحضور الجلسات والاجتماعات، بما يعزز الشفافية والتكامل المؤسسي.
غرفة أزمات لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة فعّلت غرفة الأزمات وتتابع تداعيات التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، واستقرار احتياطيات المواد البترولية، وانتظام الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحركة الملاحة الجوية.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ عام 2021-2022، مشيرًا إلى أن مشروع موازنة 2026-2027 يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الدين، وتوسيع الحماية الاجتماعية.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
كما استعرض رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بتكلفة 40 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، تتضمن 15 مليار جنيه لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية في ملفات الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، وبناء الإنسان.
وفي سياق متصل، طالب رؤساء اللجان بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل التحديات الراهنة؛ مؤكدين أنه على الرغم من انتهاج الدولة لسياسة الاقتصاد الحر، إلا أن الدور الرقابي للأجهزة المعنية يبقى ضرورة قصوى، كما أن تدخل الدولة في أوقات الأزمات يعد واجباً لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
كما دعوا إلى توجيه الاستثمارات اللازمة وتوفير التمويل المطلوب لرفع كفاءة الطرق الداخلية واستكمال مشروعات البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يضمن تعزيز جودة الحياة ودعم حركة التنمية المحلية.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد رؤساء اللجان الحضور أهمية إدراج عددٍ من المحاور الحيوية ضمن أولويات العمل، وفي مقدمتها تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الطاقة، ومواصلة الجهود لتقليل الفقد في الشبكات.
كما أشادوا بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في ملفي الأمن الغذائي والمائي، لاسيما الجهود المبذولة في إنشاء صوامع التخزين التي ساهمت في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما ظهر جلياً في ظل الأزمة الحالية.
كما أكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أهمية وضع ملفي السياحة والطيران المدني على أجندة الأولويات، والتعامل المرن مع أي مُستجدات تطرأ في هذا الصدد، مع المطالبة بتفعيل منظومة متكاملة لـقياس الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين والقرارات الصادرة؛ لتقييم مدى فاعليتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب تعديلات لمواكبة الواقع الفعلي.
وفي ملف التعليم، أشاروا إلى أهمية تحقيق التكامل والترابط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع ضرورة تقييم التوسع في أنماط التعليم قبل الجامعي بحيث يتم إجراء تقييم مستمر للنماذج التعليمية المطبقة حالياً لضمان جودة المخرجات.
كما طالب رؤساء اللجان الحضور بضرورة تعزيز الاهتمام الخاص من جانب الحكومة لتوفير رعاية فائقة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما في أوقات الأزمات، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر التي تستفيد منها هذه الأسر وتمثل ركيزة أساسية لدخلها.
وأكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فاعلية نهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة مع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، مثلما يحدث حالياً في ظل التصعيد العسكري الراهن، ومن ثم أشاروا إلى أهمية المؤتمرات الصحفية التي يحرص رئيس الوزراء على انتظام عقدها لاطلاع الرأي العام على المستجدات والبرامج المختلفة.
وأكدوا أهمية تداول المعلومات المختلفة، واتاحتها، كما عرضوا بعض الملفات الثقافية الملحة، ومن بينها ضرورة الاهتمام بإعادة إحياء قصور الثقافة نظراً لدورها المهم.
وفي نهاية مداخلاتهم، أعرب رؤساء اللجان عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الصادرة للوزراء بضرورة الالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بمجلس النواب؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع السلطة التشريعية، وتفعيل آليات الرقابة والمُتابعة بما يخدم الصالح العام.