رحّبت مصر بإعلان وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الهند و باكستان، وذلك بعد جهود وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أفادت به القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الهند وباكستان

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذا التطور الإيجابي يمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة بين البلدين وعلى نحو يدعّم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

إعلان وقف اطلاق النار بين الهند وباكستان

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السب، توصل الهند وباكستان إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل وفوري بعد اليوم الرابع من تبادل الضربات والهجمات على المنشآت العسكرية بينهما.

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال: “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة أمريكا، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري”.

الحرب بين الهند وباكستان

يأتي ذلك بعد 4 أيام من الهجمات العسكرية المتبادلة بين الهند وباكستان، إضافة إلى التصعيدات الدبلوماسية   على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم كشمير الثلاثاء قبل الماضي، وراح ضحيته نحو 25 شخصا معظمهم سائحين.

هجوم كشمير

وشهدت باهالجام في إقليم كشمير، الواقع بين الهند وباكستان، هجوما مسلحا الثلاثاء الماضي، راح ضحيته 25 سائحًا هنديًا ومواطن نيبالي، في حادث هو الأسوأ في المنطقة المضطربة منذ عقدين تقريبا.

تبنت جماعة مقاومة كشمير الهجوم، حيث إدعت أن الضحايا لهم علاقة بأجهزة الأمن الهندية (وحدة سرية مكلفة بمهام استطلاعية) وليسوا سياح، محذرة من ما وصفته بتوطين آلاف الغرباء، في المنطقة، مؤكدة مواصلتها عملياتها ضد التغيير الديموجرافي _حسب قولها.

أعقاب الهجوم، بدأت التصعيدات والتوترات بين البلدين، إذ تزعم الهند بأن الجماعة التي تقف خلف الهجوم، لها نشاط داخل الأراضي الباكستانية، كما أن حكومة إسلام أباد من الداعمين لها.

في خطوة عقابية قررت، نيودلهي  تعليق اتفاقية تقاسم نهر السند، مع إسلام أباد، والتي مضى عليها نحو ستة عقود، متهمة باكستان بالوقوف خلف الهجوم.

الغاء اتفاقية نهر السند

ونفت إسلام أباد، تورطها في الهجوم، مهددة بأن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى أراضيها والتي لها الحق فيها بموجب الإتفاقية، تعتبر بمثابة عمل حربي يستوجب الرد بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية الباكستانية.

وأقدمت إسلام أباد على رد دبلوماسي تجاه التصعيد من جانب نيودلهي، إذ أعلنت إغلاق حدودها البرية ومجالها الجوي أمام الهند، إضافة إلى تعليق جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنديين، وطرد الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الهنود، على أن يغادرو البلاد قبل نهاية أبريل الجاري.