آخر الأخبار

وزير المالية: فائض أولي قياسي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص أثبت نجاحه وانعكس بشكل واضح على نتائج الأداء المالي والاقتصادي لمصر، مشيراً إلى أن الحكومة تبني علاقة قائمة على الثقة مع المستثمرين من خلال الالتزام بتنفيذ ما تعلنه، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

قال كجوك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وأدارها هاني جنينه رئيس قطاع البحوث بالشركة، وبحضور لافت من المستثمرين، إن الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات إيجابية ومحفزة تعكس قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وزير المالية: فائض أولي قياسي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي

وأوضح، أن الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل معدل نمو بلغ 4.7%، مدفوعًا بزيادة قدرها 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام نفسه.

وأضاف، أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة

أكد كجوك، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تطوير منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسريع وتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف، أن المؤشرات الإيجابية لبداية العام المالي الجديد تمثل دافعًا قويًا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، مؤكدًا أن تسارع وتيرة دوران عجلة الاقتصاد ينعكس دائمًا بنتائج مالية أفضل وأكثر استدامة.

قال الوزير، إن الحكومة ملتزمة باستمرار في اتباع سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات الهادفة إلى ابتكار أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاً.. نحن معكم.. وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي والمصريين للفلسطينيين من أمام معبر رفح

وأوضح، أن هناك رؤية واضحة للتمويل خلال العام المالي الحالي، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف خفض معدلات الدين وتخفيف أعبائه مع العمل على إطالة عمر الدين.

وأضاف، أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

زر الذهاب إلى الأعلى