استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الاستثمارات القطاعية ضمن خطة التنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك خلال كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل استعراض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الاستثمارات القطاعية ضمن خطة التنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية
اكدت المشاط ان الخطة تولي أهمية قصوى لبناء الانسان المصري من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على تقليص الفجوات النوعية والمكانية بين مختلف محافظات الجمهورية. واضافت ان الخطة توجه استثمارات عامة بقيمة تقارب ٣٢٧ مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية الاخرى، منها نحو ٨٥.٦ مليار جنيه لقطاع الصحة، و٦٣.٤ مليار جنيه للتعليم، و١٧٨ مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الاخرى.
اشارت الوزيرة الى ان ثلثي هذه الاستثمارات سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بما يعادل نحو ٢١٩ مليار جنيه، وذلك تأكيدا لأهمية تنمية رأس المال البشري ورفع جودة حياة المواطن المصري.
وفي مجال التعليم قبل الجامعي، تستهدف الخطة انشاء ١٧.٣ الف فصل جديد، وتطوير ١٨٥١ مدرسة قائمة، واعادة تأهيل وتجديد ١٢.٥ الف فصل، وذلك بهدف خفض الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية، خاصة في المحافظات الاكثر احتياجا، مثل القاهرة والاسكندرية والجيزة والفيوم والبحيرة. كما تشمل الخطة تنفيذ برنامج لتعيين ١٥٠ الف معلم جديد، والتوسع في برامج محو الامية، وانشاء حضانات.
في مجال التعليم الفني، تضمنت الخطة انشاء ٥٣٦ فصل جديد، و١٠ مدارس تكنولوجية تطبيقية، واحلال وتجديد ٩٠٢ فصل، وتطوير ١٢٦ مدرسة، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
اما التعليم الجامعي، فتشمل الخطة استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في ٢٩ جامعة حكومية، وتجهيز المعامل والورش في ١٢ جامعة تكنولوجية، والتوسع في الاختبارات الالكترونية، بهدف تحسين جودة التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات الدولية.
الخدمات الصحية
وعلى صعيد الخدمات الصحية، خصصت الخطة نحو ٨٦ مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية، تشمل الانتهاء من تنفيذ ٤٧ مستشفى (منها ٤١ مستشفى صحة و٦ جامعية)، وتطوير وتجهيز ٧٥ مستشفى اخر، واستكمال مراكز البلازما، والمعامل المركزية، ومشروعات الميكنة، وتطوير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
كما تسعى الخطة الى تعزيز اتاحة الخدمات الصحية من خلال رفع عدد الاطباء لكل ١٠ الاف نسمة، وزيادة عدد الاسرة بالمستشفيات، مع الاهتمام بتوسيع خدمات الرعاية الاولية والتأمين الصحي الشامل.
المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية
وفيما يخص المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، اكدت الوزيرة ان المرحلة الاولى من المشروع (٢٠٢١ – ٢٠٢٤) استفاد منها نحو ٢٨ مليون مواطن، وساهمت في خفض معدل النمو السكاني من ١.٩٪ عام ٢٠١٨ الى ١.٤٪ عام ٢٠٢٤، وعدد المواليد السنوي من ٢.٥ مليون الى ١.٩٧ مليون مولود. وسجل الربع الاول من عام ٢٠٢٥ ادنى معدل نمو سكاني بنسبة ١.٣٤٪.
واكدت المشاط ان الوزارة تعمل حاليا على وضع خطة تنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، مع تحديد مستهدفات قابلة للقياس تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجيات الحكومة والمبادرات الرئاسية، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
