النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
والمتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن السنة المالية 2023/2024.
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تلقى رئيس المجلس طلبا موقعا من أكثر من 30 نائبا يدعون فيه إلى غلق باب المناقشة حول هذه الحسابات.
وبناء عليه عرض المستشار جبالي الطلب على أعضاء المجلس الذين وافقوا بدورهم عليه، ليتم غلق باب النقاش والانتقال إلى التصويت على التقرير حيث أعلن رئيس المجلس موافقة الأعضاء على التقرير بشكل نهائي.
وفي سياق متصل استعرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة 2025/2026 والتي ترفع تحت شعار:«موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
خفض نسبة الدين
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف الاستمرار في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 81% بحلول يونيو 2026، مع تقليل حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن وزارة المالية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، من خلال تنويع مصادر التمويل المحلية والدولية، بهدف تقليل تكلفة الاقتراض وتمديد آجال الاستحقاق، مع التوسع في أدوات تمويل جديدة مثل سندات التجزئة والصكوك الإسلامية.
وأكد كجوك أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمارات، كجزء من رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.