تكليف حكومي عاجل بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فيما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
تكليف حكومي عاجل بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم
واشار إلى أن الأمر يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام من أجل تنفيذ نصوص القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع القرار ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ ذلك، مع التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة لضمان دقة النتائج وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية حال ثبوت عدم صحة أو إخفاء أي معلومات ذات صلة بالموضوع، مؤكداً أن هناك جداول خاصة بلجان الحصر للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها.
وأضاف أنه يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بما تنتهي إليه هذه اللجان ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان وفق الضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار، على أن تقوم بحصر المناطق المختلفة وتصنيفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجهاً الشكر إلى جميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي ساعدت على تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وهو ما ساهم في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة. كما أكد على أهمية الاستعداد المبكر لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وإجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي جرت خلال الفترة من 10 مايو 2025 حتى 25 يوليو 2025 حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بلغ 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، و24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى 9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.
كما تناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، موضحة أنه من المستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، ما بين استرداد لأملاك الدولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة مختلف التعديات في المهد قبل تبوير الأراضي.
وفي ختام العرض، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم حصر موقف الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، حيث بلغ عدد هذه الأراضي 1298 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون م2، مؤكدة أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان البديل.