يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن حقيقة حذف بعض الأسر من بطاقات التموين، خاصة بعد تداول معلومات حول استبعاد غير المستحقين للدعم ضمن خطة الدولة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات مراجعة بطاقات التموين تتم وفق معايير محددة للعدالة الاجتماعية، تستند إلى مؤشرات الدخل والقدرة الاقتصادية للأسر، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.
ما الحالات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم التمويني؟
بحسب تصريحات الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، فإن هناك مجموعة من المؤشرات التي يتم الاستناد إليها عند مراجعة استحقاق الدعم، من بينها:
امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو فارهة.
السكن في مجتمعات سكنية مغلقة ذات مستويات معيشية مرتفعة.
امتلاك شركات أو أنشطة اقتصادية برؤوس أموال كبيرة.
تحمل مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
امتلاك أصول أو ممتلكات تعكس ارتفاع القدرة المالية للأسرة.
هل يتم حذف البطاقة بالكامل؟
أوضح مساعد وزير التموين أن قرار وقف الدعم يختلف بحسب حالة المستفيد، فإذا انطبقت معايير الاستبعاد على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة التموينية بالكامل، أما إذا كانت المعايير تنطبق على أحد الأفراد المسجلين كتابع على البطاقة، فيتم وقف الدعم الخاص به فقط مع استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة المستحقين.
كيف يمكن تقديم تظلم على وقف الدعم؟
أتاحت وزارة التموين للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد فرصة تقديم تظلم لإعادة فحص موقفهم، وذلك من خلال تحديث البيانات واستكمال المعلومات المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية، بما يشمل بيانات الدخل والملكية والحيازة والإنفاق وغيرها من البيانات التي تساعد في تقييم مدى الاستحقاق.
هدف تنقية البطاقات التموينية
وأكدت الوزارة أن الهدف من تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين ليس تقليص عدد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي، مع منح المواطنين حق التظلم وإعادة مراجعة حالتهم حال وجود أي خطأ في البيانات.