وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتضمنت التعديلات الإبقاء على رسم مغادرة أراضي الجمهورية بقيمة 100 جنيه دون تغيير، مع إلغاء النص الذي كان يمنح بعض السائحين القادمين إلى محافظات محددة تخفيضًا في قيمة الرسم إلى 50 جنيهًا عند المغادرة.
استمرار رسم مغادرة البلاد 100 جنيه
وبموجب التعديل الجديد، أصبح رسم المغادرة موحدًا بقيمة 100 جنيه على جميع المخاطبين بالقانون، مع استمرار استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
فرض رسم تنمية موارد 35
كما أقر المجلس مادة جديدة تنص على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه داخل البلاد، على أن تلتزم المصانع بسداد وتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط المقررة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث آليات تحصيل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة وتبسيط إجراءات التطبيق، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق الاستقرار التشريعي.