أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، باعتبار هذه العقارات من أعمال المنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة.
وأكد القرار أن صرف التعويضات الخاصة بالملاك والمتضررين سيتم من خلال حي مصر الجديدة، بالتنسيق مع مكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ضمانات قوية من الحكومة للمواطنين بقانون نزع الملكية
وفي هذا الإطار، أوضح القرار أن عملية نزع الملكية تتم وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020، حيث حدد القانون عدة ضمانات تكفل حقوق المواطنين وتحافظ على مصالحهم عند تنفيذ قرارات المنفعة العامة.
ومن أبرز هذه الضمانات، أن قرار نزع الملكية لا يصدر إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أن يرفق بالقرار مذكرة تفصيلية تتضمن بيانا واضحا بالمشروع وأهدافه، بالإضافة إلى رسم تخطيطي يوضح مواقع ومساحات العقارات المطلوب نزع ملكيتها.
كما نص القانون على أن تقدير التعويضات يتم من خلال لجنة مختصة في كل محافظة تضم خبراء فنيين وماليين، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التقدير.
احتساب التعويض
كذلك أوجب القانون أن يتم احتساب التعويض وفقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مع إضافة 20% زيادة على قيمة التقدير، مراعاةً لمصلحة المواطنين وتعويضهم بشكل عادل.
كما ألزم الجهة الإدارية الممثلة في الحكومة بإيداع كامل مبلغ التعويض في حساب بنكي باسم الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن يكون الحساب البنكي ذا عائد يصب في مصلحة الملاك لحين صرف مستحقاتهم.
إيداع مبلغ التعويض
وفي حال تأخر الجهة الإدارية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، يستحق الملاك تعويضًا إضافيًا محسوبا وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بما يضمن حقوقهم ويمنع أي تأخير في الحصول على مستحقاتهم المالية.
كما أجاز القانون صرف التعويض إما نقدا أو عينا، وفقا لرغبة الملاك أنفسهم، وبما يتناسب مع أوضاعهم.