موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وجدول الصرف الرسمي للعاملين بالدولة .. كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار حرصها على تيسير عملية الصرف ومنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، خصوصا مع اقتراب الإجازات الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضمان سهولة وصول العاملين إلى مستحقاتهم المالية في مواعيد منتظمة، عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وجدول الصرف الرسمي للعاملين بالدولة
ووفقا للبيان الرسمي، تبدأ عملية صرف المرتبات يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 لعدد من الوزارات والهيئات، على أن تستكمل عمليات الصرف في الأيام التالية حسب جدول محدد، مع توفير الرواتب عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.
كما أعلنت الوزارة أن صرف المتأخرات سيكون أيام 7 و8 و12 أكتوبر من نفس الشهر، لتخفيف الضغط على المواطنين قبل موعد صرف المرتبات الأساسية.
وتشمل الجهات التي ستبدأ الصرف يوم 23 أكتوبر: مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات.
أما يوم 26 أكتوبر فسيكون مخصصا لصرف مرتبات وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم، والتخطيط، إلى جانب الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة، النيابة العامة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
في حين خصصت الوزارة أيام 27 و28 و29 أكتوبر لصرف المرتبات لبقية العاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد السابقة.
أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور لشهر أكتوبر 2025، فقد تم تحديده وفقا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
الدرجة العالية: 11,800 جنيه
درجة مدير عام: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه
وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم من خلال فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لمنع التزاحم وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.