يترقب العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وسط اهتمام واسع بتنظيم مواعيد الصرف وتوزيعها على عدة أيام لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
يأتي ذلك لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
جاء ذلك ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات المالية وتقديم الخدمات بشكل منظم وآمن لجميع العاملين في القطاعات الحكومية.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 8، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الالكترونية.
من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، كما تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر أكتوبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وفقاً لوزارة المالية.
أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
* فروع البنوك المعتمدة بكافة أنحاء الجمهورية.
* مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
* ماكينات الصراف الآلي (ATM) الموزعة على مستوى الجمهورية.
جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025
الخميس 23 أكتوبر: الدفعة الأولى.
الأحد 26 أكتوبر: الدفعة الثانية.
الإثنين 27 أكتوبر: الدفعة الثالثة.
الثلاثاء 28 أكتوبر: الدفعة الرابعة.
الأربعاء 29 أكتوبر: الدفعة الخامسة.
اقرأ أيضاً.. مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. موعد بدء فصل الشتاء في مصر
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
* الدرجة الممتازة: 13.800 جنيه.
* الدرجة العالية: 11.800 جنيه.
* درجة مدير عام: 10.300 جنيه.
* الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
* الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
* الدرجة الثالثة: 8 آلاف جنيه.
* الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
* الدرجة الخامسة: 7100 جنيه.
* الدرجة السادسة: 7100 جنيه.
كما تم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
حافز إضافي
تتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.
كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافي في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.