مكافأة شهرية عن كل سنة خدمة لـ موظفي القطاع الخاص بمشروع قانون العمل.. يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بطريقة تضمن العدالة للطرفين.
ضمان العدالة للطرفين من شأنه خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وفي ذات السياق وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون في مجموعها خلال جلسة عامة انعقدت الشهر الماضي، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
الموافقة على مشروع قانون العمل
هذه الموافقة جاءت بعد سلسلة مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسات العامة بهدف الوصول إلى صياغة عادلة ومتوازنة تعكس مصالح جميع الأطراف.
مكافأة شهرية عن كل سنة خدمة لموظفي القطاع الخاص
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل صرف مكافأة شهرية عن كل سنة خدمة لموظفي القطاع الخاص حسب ما ورد بمشروع قانون العمل الجديد.
تضمن مشروع القانون تحديدا في المادة 154، بأن العامل يستحق مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة في حال إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، بشرط أن تكون علاقة العمل قد استمرت لأكثر من خمس سنوات، وأن يتم الإخطار بالرغبة في إنهاء التعاقد قبل ثلاث أشهر من تاريخ الإنهاء.
وفي حال أبرم عقد العمل لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين، فإن العقد ينتهي بانقضاء مدته أو بإتمام المهمة المتفق عليها.
ولكن إذا تم تجديد العقد لأكثر من خمس سنوات، يحق للعامل إنهاء العلاقة التعاقدية دون أن يكون ملزما بدفع تعويض، بشرط الإخطار المسبق قبل ثلاثة أشهر.
دعم موظفي القطاع الخاص
كما يتيح القانون للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الأساسية، أو في حال وقوع اعتداء على العامل أو أحد أفراد أسرته من قبل صاحب العمل أو من يمثله. وفي هذه الحالة يعتبر الإنهاء من جانب العامل بمثابة إنهاء غير مشروع من جانب صاحب العمل، مما يمنح العامل حقوقا إضافية.
هذا ويسعى مشروع قانون العمل إلى سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وذلك من خلال مواءمة المهارات والتدريب مع احتياجات السوق الفعلية.