شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مجموعة من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
مصر توقع حزمة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرات 5620 ميجاوات
جاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.
وقع الاتفاقية كلاً من: المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).
شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.
وقع هذه الاتفاقية كلاً من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).
فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة وتشمل هذه المشروعات: مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميجاوات/ ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
وقع هذه الاتفاقية كلاً من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.
رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
على هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وأوضح، أن ذلك يتم في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وكذا تطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل استخدامه، فضلًا عن تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاً.. إجازة عيد الفطر 2026.. المواعيد الرسمية والفئات المستثناة
أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تعظيم الاستفادة منها، موضحًا أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لقيادة هذا المجال.
وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
أشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاشتراطات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
أكد المهندس محمود عصمت، أهمية هذه المشروعات في ظل التوجه نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة.
زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية
وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، لاسيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والتي تُعد من الأنظمة المعتمدة عالميًا في شبكات الكهرباء القائمة على الطاقات المتجددة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وضمان استقرار الشبكة الموحدة، لاسيما خلال أوقات الذروة.
وأضاف، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له وتقديم مختلف أشكال الدعم، بما يعزز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
