وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري لبنك الأفريقي للتنمية، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة العامة وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما شمل التوقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار، بما يعادل نحو 19 مليون جنيه، لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.
مصر توقع اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم القطاع الخاص بقيمة 170 مليون دولار
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين الحكومة المصرية وبنك الأفريقي للتنمية، والتي اضطلعت بدور محوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والإسهام في تحقيق تقدم ملموس في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل.
وأوضحت، أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود حكومية أوسع بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية لحشد التمويلات الميسرة، بما يدعم الموازنة العامة ويُسهم في توسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية، فضلًا عن دفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
دور قوي للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص
أشارت إلى الدور القوي للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي.
وأوضحت، أن ذلك يؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية يمكن أن تدفع الابتكار، والنمو المستدام، والتنمية طويلة الأجل.
تأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أهمية المنحة الموجة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، حيث يستهدف التعاون مع البنك تعزيز الاستدامة البيئية بالمحطة وفعالية الأداء.
اقرأ أيضاً.. هل عيد الغطاس 2026 إجازة رسمية في مصر؟ التفاصيل الكاملة
في مايو 2025، وقعت الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا.
يستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، وتعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 3 سنوات من 2023-2026، تبلغ نحو 9.5 مليار دولار تستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
