شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مراسم إطلاق الدولة المصرية «ميثاق الشركات الناشئة» في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتمثل نقلة نوعية في نهج الحكومة للتعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
مصر تطلق “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه لدعم رواد الأعمال والمبتكرين
يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر فعاليات إطلاق الميثاق التي احتضنها المتحف المصري الكبير عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشرة من قمة “رايز أب” للشركات الناشئة.
ميثاق الشركات الناشئة توجه استراتيجي لدعم منظومة ريادة الأعمال
يُمثل «ميثاق الشركات الناشئة» توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعم منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية واقتصاد المعرفة، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة.
يستهدف الميثاق تحقيق مجموعة من الأهداف خلال 5 أعوام المقبلة، من أبرزها تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع بما يؤدي إلى توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسريع توسع الشركات والوصول إلى الأسواق الدولية مع تنمية الكفاءات المحلية للحد من هجرة العقول.
كما يشمل تشجيع رأس المال المخاطر وجذب الاستثمارات من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الحيوية في مختلف قطاعات الدولة بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاً.. باستثمارات 200 مليون دولار.. دراسكيم للكيماويات تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمصر
فور وصوله للمتحف المصري الكبير، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع الوزراء ومجموعات عمل ميثاق الشركات الناشئة في مصر، ثم توجه إلى قاعة المسرح بالمتحف إيذاناً ببدء الفعاليات، التي استُهلت بكلمة ترحيبية والتعريف بالحدث، ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول ميثاق الشركات الناشئة في مصر.
عقب ذلك، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة استعرضت خلالها عرضًا تقديميًا حول الميثاق، مؤكدة أن هذا الميثاق لا يُعد مجرد وثيقة نظرية، بل يمثل أداة تنفيذية مرنة قابلة للتطوير المستمر.
وأوضحت، أنه يشكل خطوة أولى لوضع الأسس اللازمة لتحديث السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الشركات الناشئة في مصر، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
أشارت إلى أن تحديد أولويات الميثاق جاء ثمرة مشاورات موسعة ضمت الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، تعتمد على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.
التعريف الموحد للشركات الناشئة
وأوضحت، أن “ميثاق الشركات الناشئة” يتضمن التعريف الموحد للشركات الناشئة وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، مشيرة إلى أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يمكنها من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت، أن الميثاق يتضمن مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.
دليل استرشادي للشركات الناشئة
كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشادياً شاملًا يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار.
يهدف هذا الدليل إلى تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، ومساعدتها في تجنب المخالفات وتحسين مستويات الامتثال، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة.
كما يسهم الدليل في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية، وقد تم إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة انطلاق، وUN Women.
إجراءات ميثاق الشركات الناشئة
من جانب آخر، يتضمن ميثاق الشركات الناشئة مجموعة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية.
كما يشمل إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة.
تشمل هذه التدابير تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
تأكيدًا على تركيز الميثاق على الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، أوضحت الوزيرة أنه سيتم طرح برنامج لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups) لتعزيز نمو تلك الشركات وتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها من خلال الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وتمكينها من جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا وذلك عبر أدوات حكومية متعددة وبهدف خلق شركات مليارية “Unicorns” جديدة في السوق المصرية.
متابعة سياسات ريادة الأعمال
أشارت المشاط إلى أن الميثاق يتضمن مرصداً لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
يضم المرصد مجلس حكماء يشارك فيه ممثلون من مجتمع ريادة الأعمال، لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقييم التقدم المحرز.
عقب ذلك، تم تقديم أغنية “صفحة جديدة” التي تستهدف زيادة الوعي بين الشباب بشأن مجال ريادة الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2024، بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة بريادة الأعمال، تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
