رحبت مصر باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به ضمن أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي حظي بتأييد واسع من 164 دولة.
قد طرح القرار من قبل مصر نيابة عن المجموعة الإسلامية، ويعكس هذا الدعم الكبير تمسك المجتمع الدولي بالحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
مصر ترحب باعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرار يرسخ بشكل واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما تجدد مصر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.
تشدد مصر على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.
كما تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803 على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
تجديد الأمم المتحدة ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2029
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول مساعدة لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأونروا بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت.
اللجنة الرابعة للجمعية العامة هي اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
أبدت الجمعية العامة الآسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، وقالت إن أوضاعهم لا تزال تثير القلق البالغ وشددت على أهمية تقديم المساعدة لهم لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
اقرأ أيضاً.. كشف بترولي جديد في خليج السويس بإنتاج 3 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا
أكد القرار، ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وقرر تجديد ولايتها حتى 30 يونيو 2029.
منذ 7 أكتوبر 2023، قتل 380 موظفاً في الأونروا في غزة كما دُمرت أو لحقت أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للوكالة، بالإضافة إلى تعرض عدد كبير من موظفيها للاحتجاز التعسفي والتعذيب، وفقاً للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.