ألتقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وفدًا من بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في دعم وتمويل المشروعات الصناعية، إلى جانب مناقشة توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي.
تناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية للدولة، كما تمت مناقشة أولويات التمويل خلال المرحلة الراهنة، لضمان توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والقادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
مصر تدرس مع بنك أبوظبي الأول فرص دعم المشروعات الصناعية وخطط التوسع
كما تطرق اللقاء إلى دعم المشروعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، إلى جانب بحث الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المصنعين، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج داخل القطاع الصناعي.
أشار الوزير إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والبالغ عددهم 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحاً أن الوزارة تستهدف رفع هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن البنك يمكنه لعب دور مهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تركيز الوزارة على دعم وتنمية هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين توجيه مدخراتهم نحو القطاع الصناعي.
إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي
وأضاف، أن أول صندوق استثماري من المقرر إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز نمو القطاع الصناعي.
تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور بناء في تمويل المشروعات الصناعية وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
اقرأ أيضاً.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. جميع المواد
تناول اللقاء بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أشار هاشم خلال الاجتماع إلى أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العناصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.
من جهته، أعرب أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
