تخطط مصر لزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع إسقاط الضريبة العقارية في هذه الحالة.
جاء ذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير المنظومة الضريبية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مصر تخطط لزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.. وإسقاط الضريبة العقارية في هذه الحالة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، موضحًا نحن نعمل بجد على تسهيل الأمور على الناس، ونسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات.
وأضاف الوزير، ردًا على أسئلة مطورين عقاريين خلال حوار صريح، أن الشغل الشاغل هو كيفية دعم شركائنا وتحفيزهم عبر تقديم خدمات ضريبية أفضل، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراء تستجيب لمطالب الممولين الملتزمين وتشجعهم على الامتثال الضريبي الطوعي.
حزمة تسهيلات ضريبية لخدمة الشركات في مختلف الأنشطة
وأوضح، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن العديد من الحوافز التي تخدم الشركات في مختلف الأنشطة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، قائلًا للمطورين العقاريين: “نترقب أفكاركم ومقترحاتكم الإضافية لدعم مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية، فالقطاع العقاري يعد من القطاعات المهمة والمؤثرة في النشاط الاقتصادي، ونعمل معًا على تحفيز تصدير العقار”.
أشار إلى أنه من المهم تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها.
أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة
قال كجوك، إنه سيكون هناك “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية.
لفت إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسي لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.
أكد الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات لمنع الازدواج الضريبي، من بينها إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
كما تتضمن إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التداول في البورصة المصرية، إلى جانب منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة في البورصة لمدة 3 سنوات.
اقرأ أيضاً.. حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 في مصر.. سيول وأمطار
وأوضح، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” استكمالاً لما تحقق العام السابق، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
قال كجوك، موجهًا حديثه للمطورين العقاريين: “لا داعي للقلق من الضريبة العقارية، إذ يجري العمل على إقرار حزمة من التسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين”.
حزمة تسهيلات ضريبة
وأوضح، أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في أوقات الأزمات، ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية الخاصة إلى 4 ملايين جنيه، إلى جانب إتاحة سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإلغاء مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلاً عن إصلاح وتطوير وتبسيط آلية الطعن.
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة، والإصلاحات الضريبية على نحو اتضح في حواره مع المطورين العقاريين الذي يعكس إيمانًا عميقًا بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة بينه وبين مصلحة الضرائب.
