أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته الكبيرة برؤية حلم إنشاء المحطة النووية بالضبعة يتحول إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات.
وأوضح، أن تنفيذ المشروع يسير في جميع مراحله وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في آخر اجتماع للرئيس مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” المسؤولة عن التنفيذ.
وأضاف، أن من المقرر بدء تسليم وتشغيل الوحدة الأولى في النصف الثاني من عام 2028، تليها الوحدات الثلاث الأخرى خلال عام 2029، مؤكدًا أن الجدول الزمني يخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة.
مشروع جديد لمحطات الركاب والسفن السياحية بـ 3 موانئ.. مجلس الوزراء تقر 9 قرارات باجتماعها الأسبوعي
أشار إلى أن أكثر من 80% من العاملين بالمشروع هم من العمالة المصرية، وهو ما يمثل مصدر فخر، حيث تشارك عشرات الآلاف من الكوادر الوطنية في تنفيذ هذا المشروع القومي.
عبر رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده في موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلى جانب وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، ومسؤولي المشروع من هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وشركة “أتوم ستروي إكسبورت” المقاول العام.
تمنى مدبولي، لهم جميعًا التوفيق في استكمال التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد، الذي يبدأ في النصف الثاني من عام 2028.
أكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لإدخال مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بتحقيق هدف إنتاج 42% من الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة.
اقرأ أيضاً.. شل مصر تقرر الاستثمار لتنمية اكتشاف الغاز بحقل “غرب مينا” بالبحر المتوسط
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية؛ لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك بتعديل أسماء بعض البرامج الدراسية لتتوافق مع التحديثات الدورية للبرامج الدراسية بالجامعة الأم.
وفقاً لمشروع القرار، سيتم تعديل مسمى البرنامج المقدم بالجامعة الأم من بكالوريوس المالية إلى بكالوريوس المالية والاستثمار، وتعديل مسمى بكالوريوس التسويق الرقمي إلى بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي، وتعديل مُسمى برنامج بكالوريوس الحاسبات إلى بكالوريوس هندسة البرمجيات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي المنوفية والإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لاستخدامها في عددٍ من الأنشطة الصناعية.
تشمل: قطعة أرض بمساحة 1374.67 فدان تقريباً ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقطعة أرض بمساحة 864.01 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 433.76 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 3) بمحافظة الإسكندرية.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة.
يأتي ذلك في إطار تحديث منظومة التعليم الصيدلي لمواكبة كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر، والاستجابة للتطورات العلمية والمهنية المتسارعة في سوق العمل.
يركز التحديث على تعزيز برامج التدريب العملي في مواقع العمل المختلفة، بهدف تزويد الخريجين بالمهارات والكفاءات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق، وإعداد صيادلة مؤهلين وفق أحدث المفاهيم في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية.
كما يتماشى هذا التوجه مع التعديلات التشريعية التي أُقرت بموجب القانون رقم 90 لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع “المعهد القومي للقياس والمُعايرة” للقيام بأعمال المراجعة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي، بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء، التابعة لـ”جهاز شئون البيئة”، لمدة عام، اعتبارًا من أول يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المادة الخامسة من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 التي ألزمت “جهاز شئون البيئة” بإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي، وحفاظًا على أصول ومُقدرات وزارة البيئة من محطات وقواعد بيانات.
يقوم الجهاز بتنفيذ مجموعة من التعاقدات من بينها التعاقد مع “المعهد القومي للمعايرة” للقيام بأعمال المراقبة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء (متابعة أداء أجهزة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، ومُعايرة أجهزة الضوضاء لفروع الجهاز الإقليمية، ومُعايرة الموازين والزجاجيات والأجهزة الحرارية التابعة لجهاز شئون البيئة.
اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد في بورسعيد
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية المتاحة بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لكافة المواطنين من متوسطي الدخل بالضوابط والشروط المعمول بها.
كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية التي يمكن تنفيذها على الجزء المتبقي من قطعة الأرض المتاحة بمنطقة قبلي، منطقة محمد مهران، بمحافظة بورسعيد للمواطنين المتقدمين بالإعلان الذي تم طرحه من خلال المحافظة عام 2013، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة وكذلك المتقدمين بالإعلان الثامن الذي تم طرحه من خلال الصندوق ممن هم خارج الأولوية والبالغ عددهم (5959) متقدماً.
تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية
6. وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم “شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية” ش.م.م للعمل في مجال بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية، على مساحة إجمالية مقدارها 21.2 ألف م2 بمواقعها الثلاث بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عبر استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
يقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار، ويساهم في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة، كما يُحقق المشروع أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الموانئ والتسويق لها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الموانئ تماشياً مع سياسة الدولة مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل ومردود اقتصادي على الاقتصاد القومي.
كما أن إقامة المشروع ستجعل من موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بشكل عام مركزاً هاماً في البحر الأحمر لحركة الركاب وخاصة الرحلات السياحية لقدرته على استيعاب عدد كبير من السائحين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة.
يسهم المشروع في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة للركاب بأسعار مناسبة من خلال توفير خدمات متميزة تشمل مكاتب الجوازات والجمارك داخل صالات المحطة، إلى جانب مجموعة من التسهيلات الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومنافذ البيع بالتجزئة التي ستُتاح لصغار المستثمرين.
كما يشمل المشروع خدمات نقل الأمتعة داخل المحطة، وإدارة جدول الرحلات البحرية، وتنظيم حجز الأرصفة لسفن الرحلات والعبارات، من المتوقع أن يساهم المشروع أيضًا في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مدعومة بتأهيل وتدريب متخصص، إضافة إلى نقل وتطبيق تقنيات متقدمة في هذا المجال.
اقرأ أيضاً.. دانة غاز الإماراتية تعلن نتائج واعدة في مصر وإنتاج 9 مليارات قدم مكعب من الغاز
7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية”، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.
تأتي أهمية متابعة وتحليل المؤشرات الدولية باعتبارها أداة استراتيجية لفهم موقع مصر على الساحة العالمية، إذ توفر رؤية شاملة لأداء مختلف القطاعات، وتُسهم في قياس كفاءة الأداء الحكومي وفعالية السياسات العامة.
يُعد ذلك عنصرًا أساسيًا في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المبنية على الأدلة، مع الاستفادة من التحليلات المصاحبة لتلك المؤشرات.
كما يُسهم تحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤثر إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتصنيفات الائتمانية، وفرص التعاون الدولي في مختلف المجالات، ما يجعل من رفع ترتيب مصر في هذه المؤشرات أولوية استراتيجية تعكس حجم التقدم المحقق في شتى القطاعات.
نص مشروع القرار على إنشاء لجنة تختص برصد ومتابعة وضع جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية على نحو دوري ومستمر، في مجالات الاقتصاد، والمجتمع، والتكنولوجيا.
تشمل مهام اللجنة متابعة إعداد البيانات والإحصاءات المستخدمة في تلك المؤشرات، وضمان توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في عملية إعدادها وتدقيقها.
كما تتولى اللجنة متابعة إرسال هذه البيانات والإحصاءات بشكل منتظم إلى الجهات الدولية المعنية، واقتراح آليات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
اقرأ أيضاً.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار بنسبة 69.6% خلال 11 شهراً
تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبعضوية ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، يرشحهم الوزير المعني أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص، ويكون للجنة المشار إليها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعاونتها في أداء مهامها.
تتولى اللجنة المُشكلة بموجب هذا القرار عدة مهام، تشمل متابعة جمع وإعداد البيانات والمعلومات المطلوبة من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، والتأكد من دقتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تختص اللجنة بإعداد الأدلة والنماذج الخاصة بتجميع البيانات المطلوبة، ورفع كفاءة الكوادر الإحصائية داخل الوزارات والهيئات المختلفة، من خلال تدريبهم على إعداد البيانات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع المراكز البحثية والتدريبية المنضمة لعضوية اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
تشمل مهام اللجنة أيضًا متابعة إرسال البيانات والمعلومات إلى الجهات الدولية المعنية من قبل الجهات الوطنية، إلى جانب دراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية المرتبطة، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، واستثمار نقاط القوة التي تبرزها هذه التقارير، ووضع تصورات عملية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
يتم تشكيل مجموعات عمل فرعية لدعم اللجنة في تنفيذ مهامها ومتابعة وتحليل المؤشرات الدولية، وتُعنى كل مجموعة بقطاع محدد من المؤشرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة بكفاءة وفاعلية.
تشمل هذه المجموعات:
مجموعة لمتابعة وتحليل المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات بيئة الأعمال والتنافسية، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات التعليم والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات الحوكمة، ومكافحة الفساد، والشفافية.
مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات التنمية البشرية، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات حقوق الإنسان، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات الاتصالات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مجموعة لمتابعة وتحليل مؤشرات البيئة والمناخ.
يجوز لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التي يدخل فيها اختصاص مجموعة عمل فرعية، أو أكثر من مجموعات العمل المشار إليها.
تعقد مجموعات العمل الفرعية اجتماعاتها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو في مقر الجهة التي يتبعها رئيس مجموعة العمل الفرعية بصفة دورية، بناء على دعوة رئيس اللجنة الدائمة، على أن يعرض رئيس كل مجموعة فرعية على اللجنة الدائمة تقارير دورية بنتائج أعمال المجموعة الفرعية والتوصيات التي تقترحها للنظر فيها.
تعتمد اللجنة الدائمة الآلية التي سيتم اتباعها لاختيار المؤشرات الدولية التي سيتم متابعتها وتحليلها وفقا لأوزانها النسبية وأولويات الدولة بشأنها، وكذا الآليات المنظمة لعمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة.
تُعد اللجنة الدائمة تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها متضمنة متابعة وتحليل أهم المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على أن تعرض على كل من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.
تتضمن: بيان موقف مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة من حيث ترتيبها وما تضمنته تلك التقارير في خصوص تحليل قطاعات الدولة المختلفة، وكذا بيان موقف موافاة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تصدر تلك التقارير والمؤشرات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة في المواعيد المُحددة لذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
اقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
8. في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
يأتي ذلك تكريماً للشهيد المذكور، وتأكيداً على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخراً.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
تشمل مساحات الأراضي المشار إليها سلفًا: نحو 9 أفدنة ناحية رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي ألفي متر مربع ناحية مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي 235 فدانًا ناحية قناة السويس بمحافظة السويس، ونحو 63 فدانًا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ونحو 15 فدانًا ناحية العلمين، بمحافظة مطروح.