مزاولة مهنة الصيدلة.. شهد اليوم الإثنين عقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح النائب كريم بدر أن الهدف من مشروع القانون هو فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز)، والتي تُمنح للمتدرب عقب إتمامه فترة التدريب الإجباري بعد انتهاء الدراسة الجامعية.
تعديلات مزاولة مهنة الصيدلة
وأكد أن هذا الفصل يأتي تحقيقا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة من جهة، وبين نظرائهم من طلاب كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر من جهة أخرى، وذلك بما يواكب المستجدات الإقليمية والدولية، ويتماشى مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار النائب إلى أن الواقع العملي والعلمي أفرز الحاجة إلى استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب التطورات الدولية والوطنية، ويلبي متطلبات سوق العمل. وفي هذا الإطار، تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد المعروف بـ “فارم دي” (PharmD)، وقد بدأ تطبيق هذا النظام واستقبال دفعات جديدة من الطلاب اعتبارا من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
كما أكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أنه وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب قضاء ست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية، تليها سنة للتدريب العملي في مواقع يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
إلا أن التطبيق العملي لنظام “فارم دي” كشف عن وجود تباين بين طبيعة الدراسة في كليات الصيدلة، وبين نظم الدراسة المعتمدة في باقي كليات القطاع الصحي مثل الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض.
وأوضح النائب أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب العملي إلا بعد حصولهم على درجة البكالوريوس، ويعد اجتياز هذا التدريب شرطا لمزاولة المهنة، في حين أن طلاب الصيدلة يعتبرون سنة التدريب الإجباري جزءا من سنوات الدراسة، وهي شرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس، وهو ما يخلق تمييزا في المعاملة يجب تداركه.
وشدد النائب كريم بدر على أهمية إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وخصوصا فيما يتعلق بسنة التدريب الإجباري، بحيث يتم فصلها عن السنوات الدراسية، وتم شيءنح شهادة اجتيازها بعد إتمام الدراسة الأكاديمية، تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورية الواجب تطبيقه بين جميع طلاب كليات القطاع الصحي، بما فيهم طلاب النظام الصيدلي الجديد.
