أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية، وذلك بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه الأخير.
مد فترة الإعفاء بنسبة 70%
وتمتد فترة الإعفاء لمدة شهرين إضافيين، تبدأ فور انتهاء المهلة السابقة، ما يمنح فرصة جديدة للمستفيدين لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه التيسيرات.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل هذا القرار جميع أنواع العقارات التي تم تخصيصها من قبل الهيئة وتشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو خدمية أو استثمارية أو صناعية، والفيلات والوحدات الشاطئية.
شروط الاستفادة من مد فترة الإعفاء بنسبة 70%
حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على هذا الإعفاء هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها وهي أن تكون الحالة ما زالت تحت التخصيص ولم يتم سحبها من الجهاز، وان يشمل القرار العقارات التي صدر لها قرارات إلغاء بسبب عدم السداد، بشرط أن تكون في حوزة العميل ولم يتم استردادها، والالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، لضمان استكمال المشروعات والمخططات العمرانية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن، كشرط أساسي للاستفادة من التيسيرات.
حالات لا يشملها القرار
رغم أن القرار يهدف إلى دعم أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، وهي الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها بالكامل، والتي أصبحت في حوزة جهاز المدينة، والمبالغ المستحقة لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة، حيث لا يسري الإعفاء عليها.
400 ألف وحدة جديدة
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس عن تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية في مصر بإجمالي يقارب 400 ألف وحدة سكنية جديدة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مؤتمر صحفي عتم عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الطرح ييعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم لكل المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير مساكن مناسبة وآمنة لكل الأسر المصرية، حيث سيتم طرح الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مع ضمان توافر كافة الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وذلك بهدف خلق بيئة حضارية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين.