
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يجسد أهداف الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعظيم قدراته في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
التحديات العالمية تفرض تطوير جاهزية الدولة
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم يشهد اليوم متغيرات متسارعة، إلى جانب أزمات إقليمية ودولية وكوارث طبيعية وغيرها من التحديات غير التقليدية، وهو ما يفرض على الدول العمل باستمرار على تطوير جاهزيتها، ورفع كفاءة مؤسساتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المواقف الطارئة.
توجيهات الرئيس لتعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة
وأضاف مدبولي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت من هذه الرؤية، حيث وجه بأن تعمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وفق نهج استراتيجي متكامل، يقوم على التنسيق والتعاون ورفع درجات الاستعداد، بما يضمن امتلاك الدولة القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، والحفاظ على استقرار الوطن، واستمرارية تقديم الخدمات، وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها.
استعراض قدرات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث
وأوضح رئيس الوزراء أنه من داخل هذا الصرح الوطني، تشهد الدولة استعراضًا لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات متطورة لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث، في تجسيد عملي لقدرتها على حشد المعدات والأجهزة والأفراد، وسرعة التحرك والاستجابة لأي أزمة أو طارئ، من خلال تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة المعنية.
القيادة الاستراتيجية تمثل عقل الدولة في إدارة الأزمات
وشدد مدبولي على أن قوة الدول وصلابتها تقاس بمدى قدرتها على مجابهة الأزمات وسرعة التعامل معها بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل عقل الدولة في إدارة الأزمات، وحصنها المنيع، وذراعها القادرة على حماية الوطن من مختلف المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية.
دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، التي تتخذ من مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية مركزًا رئيسيًا لها، تضطلع بدور محوري في تحقيق التنسيق الكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن التعامل مع جميع الأزمات والكوارث بكفاءة واحترافية، ويعزز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات.