نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نية الحكومة التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها أو وقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل كامل.
أكد المركز الإعلامي، أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.
مجلس الوزراء: لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية والعمل على تحسين أوضاعهم
وأوضح، أن الدولة لا تعتزم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تسعى إلى تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم، إلى جانب تطوير بيئة العمل.
أكد المركز، أن المنظومة الصحية ستخضع لضوابط تشغيل تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات، دون المساس بحقوق أو وظائف العاملين.
اقرأ أيضاً.. تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.. افتتاح وتشغيل 150 كم من طريق سيوة مطروح
أشار إلى أن الدولة تواصل جهودها لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إنشاء وتطوير وإدارة المنشآت الصحية.
يأتي ذلك في إطار العمل على توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية مكفول ومحفوظ، دون أي تغيير في آليات تقديم الخدمة، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
إصدار أكثر من مليون و417 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال 5 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و417 ألفاً و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، منذ بداية يناير 2025 حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات: الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب.
كما شمل أيضاً تخصصات أخري: العناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم.
مليونًا و174 ألفًا و730 مواطنًا المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة
قال عبدالغفار، إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ مليونًا و174 ألفًا و730 مواطنًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه القرارات تم من خلال مستشفيات وزارة الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
تابع: التعاقد مع مستشفيات خاصة وأهلية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف، أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطناً وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
1461 مستشفى المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة
من جهته، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تدريب المزيد من المستشفيات تمهيداً لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح، أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيداً لتحرير “تقرير اللجنة الثلاثية” وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.
طريقة الحصول على الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة
لفت العقاد إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونياً من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
تابع: يشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتاً إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي من هنا.