نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدد من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يؤكد على نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
في خطوة تعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية.
مجلس الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
يُعد هذا التحسن بمثابة رسالة إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية بشأن قوة الأسس الاقتصادية المصرية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بكفاءة واستدامة.
من جهتها، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
إصلاحات اقتصادية خلال 18 شهرًا
أظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.
رصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.
وفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
اقرأ أيضاً.. الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. ترقية «ستاندرد آند بورز» وتثبيت «فيتش» تؤكد صلابة الإصلاح
في السياق ذاته، أظهرت وكالة “فيتش” استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
سلطت الإنفوجرافات الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري، من أبرزها تسارع معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بتعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
أشارت التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، حيث رجحت وكالة “فيتش” ارتفاع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025/2026، ليواصل الصعود إلى 4.9% خلال عام 2026/2027.
استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024
رصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
أشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة “فيتش” باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.