أكد مجلس النواب استمرار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشددا على ضرورة تنفيذ أحكامه لحماية الجهاز الإداري للدولة والمجتمع من مخاطر التعاطي، مع دراسة عدد من المقترحات التي تحقق التوازن بين الردع والحفاظ على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمواصلة مناقشة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.
النواب يتمسكون بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
ويأتي هذا النقاش في ضوء الجدل الذي أثير حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المرتبطة به، بهدف تقييم آليات تنفيذه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات ظهرت أثناء التطبيق.
وأكد سعفان أن اللجنة تسعى إلى توضيح أي نقاط غامضة تتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع هذا الملف بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين.
تطبيق القانون لحماية المجتمع
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على أن المجلس متمسك بتطبيق القانون لحماية المجتمع من أخطار تعاطي المخدرات، مع ضرورة ضمان عدم تعرض أي موظف لظلم أو استغلال نتيجة ممارسات خاطئة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين.
وكشف سعفان عن مقترح يمنح الموظف الذي تثبت نتيجة تحليله تعاطي المخدرات فرصة أولى، من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار رسمي، بما يترتب عليه خفض دخله وإرسال رسالة واضحة بضرورة التوقف عن التعاطي.
وأشار إلى أن هذه المهلة قد تمتد إلى 90 يوما لإعادة إجراء التحليل، وفي حال ثبوت التعاطي مرة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
وأضاف أن هذه الآلية لا تستهدف فقط حماية بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة، بل تمتد أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، موضحا أن منح فرصة للعلاج قد يسهم في زيادة معدلات التعافي وتقليل مخاطر الإدمان.