مع انطلاق جولات انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي أعيد الاقتراع بها، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مواجهة أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، ومنع استخدام المال السياسي أو الضغط على المواطنين أثناء العملية الانتخابية، وذلك لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
يضع القانون مجموعة عقوبات تبدأ من الغرامة وتنتهي بالحبس المشدد أو المؤبد في بعض الجرائم، وذلك لمنع أي تدخل في حرية الاختيار أو العبث بالعملية الانتخابية بأي صورة.
هدف العقوبات وفق القانون
يستهدف القانون حسب ما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري تعزيز الثقة في نزاهة الانتخابات ومنع أي محاولة للتأثير على وعي الناخب المصري، حتى يبقى صوته هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله داخل البرلمان.
جرائم يعاقب عليها القانون
يقر القانون عقوبات واضحة على عدة ممارسات شائعة في مواسم الانتخابات أبرزها:
الإكراه أو التهديد لمنع الناخب من الإدلاء بصوته أو لإجباره على التصويت لصالح مرشح معين.
شراء الأصوات أو تقديم أي مزايا مقابل التصويت أو الامتناع عنه، وكذلك قبول الناخب لهذه الفائدة.
تزوير أو تداول أوراق التصويت دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.
وتكون العقوبة في هذه الحالات الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
التضليل الإعلامي جريمة أيضا
ويعاقب القانون بالغرامة من 20 ألفا حتى 200 ألف جنيه كل من يروج أو ينشر أخبارا كاذبة بشأن الانتخابات أو أحد المرشحين بغرض التأثير على اتجاه التصويت، وتضاعف الغرامة إذا تم نشر تلك الأخبار في توقيت يصعب فيه على الناخبين التحقق من حقيقتها.
عقوبات تطال المرشح المستفيد
إذا ثبت أن المرشح له علم بالجرائم المتعلقة بشراء الأصوات أو تزييف الحقائق، فيعاقب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، إضافة إلى حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.