وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك خلال جلسته العامة التي عقدت مؤخرا.
وحسب ما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري، كانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد وافقت، يوم الخميس الماضي، على المشروع بعد مناقشة مستفيضة لبنوده.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون بعد موافقة النهائية عليه كان الإبقاء على عدد مقاعد المجلس كما هو 300 عضو، دون أي زيادة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لأحدث الإحصائيات المتعلقة بعدد السكان وعدد الناخبين في كل محافظة، لتحقيق تمثيل أكثر عدالة وتوازنا بين الدوائر.
وشمل التعديل استبدال نصوص عدد من المواد في القانون الحالي، وهي: المادة (3) الفقرة الأولى، والمادة (4) الفقرة الثانية، والمادة (11) الفقرتين الثانية والرابعة،
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك سبع فئات يجب أن تحظى بتمثيل داخل البرلمان، مشيرا إلى أن تلك الفئات ومن خلال التجربة تعتبر الأقدر على تمثيل نفسها داخل السلطة التشريعية.
وأوضح أن النائب سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، يمثل الأمة كلها، لكن وجود نواب من هذه الفئات يعزز من جودة التمثيل السياسي والنيابي.
مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات على قانونه
كما أشار الوزير إلى التحدي القائم في تمثيل النساء والفئات المختلفة في ظل التوزيع الحالي للمقاعد، قائلا:” لدينا 25% نسبة مخصصة للمرأة في مجلس النواب، وكان هذا سهلا عندما كانت لدينا فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، أما الآن فلدينا 7 فئات وهنا يكمن التحدي الكبير”.
ودعا الوزير من يطالبون بتطبيق نظام القائمة النسبية إلى طرح تصور عملي لآلية تمثيل هذه الفئات ضمن هذا النظام، مؤكدا أن الحكومة منفتحة للاستماع والمناقشة في هذا الصدد.
وأضاف:” نحن نعلم أن القائمة النسبية تنجح حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها، لذلك يجب تقديم حلول واقعية لتمثيل الفئات المتنوعة”.
وأكد النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، تأييده لمشروع القانون، مع الدعوة لاحقا إلى مراجعة النظام الانتخابي بشكل أشمل.
وأشاد بما وصفه بالروح التوافقية التي سادت أثناء مناقشة المشروع بين النواب من مختلف الانتماءات السياسية، حيث قال المستشار محمود فوزي:” توجهات النواب السياسية انصهرت في بوتقة واحدة لخدمة الوطن وتم التوافق على هذا المشروع بقانون بصورة تعكس المسؤولية الوطنية”.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف انعقاد المجلس صباح يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل.