وافقت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على اتفاقيتين تستهدفان تطوير منظومة مترو الأنفاق، في إطار خطط الدولة لتحديث وسائل النقل الجماعي وتحسين كفاءتها.
وتضمنت الموافقة إقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2024، والذي ينص على إتاحة تمويل إضافي ضمن الشريحة الثانية غير الإلزامية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف شراء 13 قاطرة جديدة لدعم الخط الثاني للمترو، استكمالًا للاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2015.
البرلمان يوافق على تطوير المترو
كما أقرت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ضمن مراحل تمويل المشروع.
وخلال الاجتماع، قدم ممثل الحكومة عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي، موضحا أنه تم بالفعل إدخال 6 قطارات جديدة إلى الخدمة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تشغيل جرارين في نوفمبر 2021، في إطار خطة تطوير الخط الثاني.
المشروعات الحيوية الكبرى
وأكد أن الخط الرابع للمترو يُعد من المشروعات الحيوية الكبرى، حيث يربط بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويمر بعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر، متوقعًا أن يخدم نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من منطقة حدائق الأشجار وحتى الفسطاط بطول 19 كيلومترًا، مرورًا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، مع الربط بخطي المترو الأول والثاني.
وأشار إلى أن المراحل التالية ما زالت قيد الدراسة، وتشمل امتدادات إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة والرحاب، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، بما يحقق تكاملًا مع وسائل النقل الحديثة، وعلى رأسها القطار الكهربائي الخفيف.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة، حيث طرح الأعضاء تساؤلات حول آليات إنفاق التمويلات السابقة، وإمكانية الاعتماد على التصنيع المحلي في أعمال الصيانة وتوفير مكونات التشغيل.