توقعت مؤسسات دولية بارزة، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش وستاندرد آند بورز، حدوث تراجع ملحوظ في معدل التضخم في مصر خلال عام 2026، مقارنة بعام 2025.
جاء ذلك في ظل السياسات النقدية والمالية التي تنفذها الدولة للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
تأتي هذه التقديرات في إطار متابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وما تشهده الأسواق من تحسن تدريجي في توافر السلع واستقرار الأسعار.
مؤسسات دولية تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر خلال عام 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة العليا المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما حضر أيضاً حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
متابعة دورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع
أكد رئيس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفاً أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جدد رئيس الوزراء، على أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، لضمان توافر السلع والبضائع بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين.
أشار إلى صدور تكليفات واضحة للجهات الرقابية لمراقبة الأسواق بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
انخفاض في أسعار طبق بيض المائدة
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع شهدت انخفاضًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى بعض الأمثلة الدالة على ذلك، حيث أن سعر طبق بيض المائدة، الذي بلغ في فترات سابقة نحو 210 جنيهات، انخفض حاليًا ليصل إلى 120 جنيهًا.
في بعض المناطق يُباع بسعر 100 جنيه، فيما يبلغ متوسط سعره على مستوى المحافظات، وفقًا لآليات الرصد والمتابعة، نحو 140 جنيهًا.
وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مشيراً إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
اقرأ أيضاً.. زيادة منحة عيد العمال إلى 1500 جنيه لأول مرة بتوجيهات من الرئيس السيسي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضاً لمنظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بمراقبة أسعار السلع، والتي تخضع حالياً لعمليات تطوير تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تشمل هذه المنظومات: تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى نماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق “رادار الأسعار” الذي يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي نقص في السلع أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية
بين المتحدث الرسمي، أن هذه المنظومات تهدف إلى الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين إدارة المخزون السلعي، مع توفير حماية فعالة للمستهلكين، ودعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة.
وأضاف، أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول تحليل أبرز اتجاهات التضخم على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض نتائج المتابعة الميدانية لأسواق السلع وأسعارها.
أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم انخفاضاً في العديد من مناطق العالم، مع تراجع ملحوظ في أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
توقعات انخفاض معدل التضخم في مصر
وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية لشهر مارس 2024، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري يتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
نوه إلى وجود مخاطر تصاعدية للتضخم في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب التجارية الجارية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
لفت في الوقت ذاته إلى أن مؤسسات دولية مثل وكالة فيتش، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، تتوقع تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم في مصر خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025.
انخفاض في أسعار السلع
فيما يتعلق المتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الجاري، أوضح المتحدث الرسمي، أن البيانات أظهرت انخفاضاً في أسعار عدد من السلع مقارنة بشهر مارس الماضي، في حين سجلت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة.
وأضاف، أنه وفقاً لاستطلاع رأي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد نحو 90% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع توافر جميع السلع التي كانوا ينوون شرائها.
أشار الاجتماع كذلك إلى نتائج استطلاع الرأي الذي شمل تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية الخاصة بتوفير السلع في الأسواق، حيث أظهرت النتائج أن 94.3% من أصحاب هذه المحال أكدوا نجاح تلك الإجراءات في ضمان توافر السلع.
كما لوحظ ارتفاع نسبة التجار الذين أكدوا انتظام توريدات السكر خلال أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.
حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع
أظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع وجود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد في الأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق.
كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.