في إنجاز اقتصادي غير مسبوق، حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة خلال 4 أشهر الأولى من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
بلغت قيمة هذه الصادرات 16.7 مليار دولار، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا الإطار حتى الآن، ما يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
تستهدف الحكومة الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
لأول مرة.. الصادرات المصرية غير البترولية تقفز 27% لتسجل 16.7 مليار دولار
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة ملحوظة بنسبة 27.4%، حيث سجلت 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار.
أظهرت البيانات الصادرة، أن قيمة الواردات المصرية بلغت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 نحو 25.09 مليار دولار، مقارنة بـ 24.79 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1.2%.
دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة التصدير والاستيراد
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير والاستيراد، عبر تقديم خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، ما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح النجار، أن الهيئة، استنادًا إلى قرارات وزارية، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الخاضعة للإلزام، في حين توفر خدمات فحص طوعية للسلع غير الملزمة من خلال شبكة معامل معتمدة بالمنافذ الجمركية.
اقرأ أيضاً.. مصر تخطط لإنشاء منطقة لوجستية مصرية بميناء أبيدجان في كوت ديفوار
وأضاف، يتيح ذلك للمُصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينات التعاقد أو الشحنات الكاملة، مما يُسهم في تعزيز فرص المنتجات المصرية للدخول إلى أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية.
أشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، خاصة مع التركيز على السوق السعودي، باعتباره من أكبر الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية.
وأضاف، أن الهيئة حصلت على الاعتماد لإصدار شهادات المطابقة لعدد من اللوائح الفنية السعودية المهمة، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات.
تواجد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشكل دائم في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمصدرين
لفت النجار إلى أن الهيئة متواجدة بشكل دائم على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمُصدرين والتعامل السريع مع أي مشكلات قد تطرأ، مضيفًا أنه تم تخصيص رقم دعم فني متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما تم تطوير المنصة الإلكترونية لتعمل بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، بهدف تسهيل التواصل مع الأسواق الإفريقية والدولية وتعزيز انسيابية الخدمات المقدمة.
ارتفاع الصادرات المصرية في يناير 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.1%، وأنها بلغت 4.36 مليار دولار خلال شهر يناير 2025 مقابل 3.63 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجهاز حول النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2025، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع.
من أبرز تلك السلع: ملابس جاهزة بنسبة 15.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 31.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 24.7%، بقول جافة بنسبة 15.6%.
العجز في الميزان التجاري يسجل 3.42 مليار دولار خلال يناير 2025
أشار إلى أن العجز في الميزان التجاري سجل 3.42 مليار دولار خلال شهر يناير 2025، مقارنة بـ 3.44 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2024، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.58%.
وأوضح، أن انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال يناير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، أبرزها: الفواكه الطازجة بنسبة 0.2%، منتجات البترول بنسبة 12.9%، الأسمدة بنسبة 25.0%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.0%.
الواردات ترتفع بنسبة 10.1% لتسجل 7.78 مليار دولار خلال يناير 2025
لفت إلى أن قيمة الواردات شهدت ارتفاعًا بنسبة 10.1%، حيث بلغت 7.78 مليار دولار خلال شهر يناير 2025، مقارنة بـ7.07 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024.
يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة واردات بعض السلع، أبرزها: الغاز الطبيعي بنسبة 145.5%، القمح بنسبة 22.5%، المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 13.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1%.
أشار إلى أن قيمة واردات بعض السلع شهدت تراجعًا خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وكان من أبرزها: منتجات البترول بنسبة انخفاض بلغت 13.0%، المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 10.7%، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 0.1%، وسيارات الركوب بنسبة 33.7%.
