أبو هشيمه يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. صور

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وأوضح أن فلسفته التشريعية تستند إلى نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يعزز حيادها وكفاءتها.

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بدعم بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحافظ على سلامة آليات السوق من أي تشوهات.

وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم المنافسة، حيث يستهدف تطوير الإطار التشريعي ليصبح أكثر مواكبة للمعايير الدولية، من خلال تحويله إلى منظومة رقابية متكاملة تتيح تدخلًا أكثر فاعلية لضبط الأسواق، دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن المشروع يمنح جهاز حماية المنافسة أدوات تنفيذ متقدمة، أبرزها تطبيق جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ممارسات احتكارية، ويحقق الردع دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية التقليدية.

الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية

كما يركز القانون على تعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم إجراءات الإخطار والفحص قبل تنفيذها، بهدف منع تكوين كيانات احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق.

ولفت إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة لاستقلالية العاملين في الجهاز الرقابي، عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل يضمن الحياد والشفافية، ويعزز من كفاءة الأداء.

وفي إطار دعم مبادئ الاقتصاد الحديث، يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان توافق السياسات الحكومية مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع أي تمييز غير مبرر بين الكيانات الاقتصادية.