بدأ رسميا تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية، ليشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقد أولى القانون اهتماما خاصا بـالمرأة العاملة، حيث جاء بتعديلات موسعة تهدف إلى دعمها وتعزيز حقوقها في بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.
القانون الجديد يكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ويشدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تضمن للمرأة حقها الكامل في العمل دون أي انتقاص أو تمييز، كما فرض عقوبات صارمة على المخالفين من أصحاب الأعمال لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
أبرز الامتيازات الجديدة للمرأة العاملة
زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر كاملة بأجر، تشمل 45 يوما قبل الولادة و75 يوما بعدها، مع ضمان عودة المرأة إلى عملها دون أي مساس بحقوقها المالية أو الإدارية.
إقرار إجازة أبوة لأول مرة، تمنح الأب العامل أسبوعًا مدفوع الأجر بعد الولادة، دعمًا لفكرة المشاركة الأسرية في رعاية الأطفال.
إلزام المنشآت التي توظف 50 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة داخلية أو التعاقد مع حضانة قريبة، لتسهيل مهمة الأمهات العاملات في رعاية أطفالهن أثناء ساعات العمل.
حظر فصل العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع تحت أي ظرف، واعتبار ذلك فصلاً تعسفيًا يُعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية.
فرض إجراءات وقائية لمكافحة التحرش أو التمييز داخل أماكن العمل، مع تمكين لجان التفتيش من الرقابة الفعالة.
شمل القانون الجديد أيضا العاملات في القطاع غير المنتظم، حيث ألزمت الدولة بوضع برامج لتسهيل انضمامهن إلى منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، وفقا للمادة (142)، بما يعزز الأمان المهني لهن ويشجع على إدماجهن في سوق العمل الرسمي.
وأعلنت وزارة القوى العاملة أن تنفيذ هذه التعديلات سيكون تحت رقابة مشددة من لجان التفتيش، مع تفعيل خطوط شكاوى فورية للعاملات للإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات.