أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان العدالة الاجتماعية، مع الحد من الفصل التعسفي وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
حدد القانون آليات واضحة لإنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة وغير محددة المدة.
ضوابط إنهاء الخدمة في القطاع الخاص
وجاءت أبرز القواعد كما يلي:
العقود محددة المدة تنتهي بانقضاء مدتها، ويجوز للعامل إنهاؤها بعد مرور خمس سنوات دون تعويض، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.
تجديد العقد تلقائي إذا استمر تنفيذ العمل بعد انتهاء مدته أو إنجاز المشروع المتفق عليه، يُعد العقد مجددًا لمدة غير محددة.
العقود غير محددة المدة يمكن لأي طرف إنهاء العقد بإخطار كتابي مسبق، بشرط أن يكون القرار في وقت مناسب ولأسباب مشروعة، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.
مدة الإخطار شهران إذا كانت مدة الخدمة أقل من عشر سنوات، وثلاثة أشهر إذا تجاوزت عشر سنوات.
حالات الإنهاء المشروعة حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا لأسباب قانونية مثل بلوغ سن التقاعد، أو إغلاق المنشأة، أو ثبوت عدم الكفاءة، مع وجوب إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل التنفيذ.
مكافأة نهاية الخدمة وربطها بالتأمينات الاجتماعية
وضع القانون نظامًا أكثر وضوحا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بنظام التأمينات والمعاشات وفق المادة (172)، حيث يستحق العامل مكافأة عن كل سنة من سنوات عمله بعد بلوغ سن الستين، تحسب كالتالي:
نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
أجر كامل عن كل سنة تالية حتى انتهاء الخدمة.
وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتُصرف لأسرته في حالة الوفاة، بشرط ألا يكون قد حصل على مكافأة مماثلة من التأمينات عن نفس الفترة.
حماية العامل في حالات تصفية المنشأة أو الإفلاس
أكد القانون أن حقوق العامل لا تسقط في حالة تصفية المنشأة أو إفلاسها، إذ تُعتبر الأجور والمستحقات من الديون الممتازة التي تُسدد قبل أي التزامات مالية أخرى، ما يعزز حماية العامل حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.