دخل قانون العمل الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ رسميا بعد اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة جوهرية نحو تطوير بيئة العمل وتحسين الدخل المعيشي للمواطنين في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للعاملين في ظل التحديات المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.
قانون العمل الجديد 2025
أبرز ما جاء في القانون الجديد هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2025، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الأجور داخل مصر.
وقد ألزمت التشريعات الجديدة جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص بتطبيق الحد الأدنى دون أي استثناءات، كما حظرت تخفيض الأجر لأي عامل تحت هذا الحد مهما كانت المبررات، حفاظا على استقرار دخل العامل وضمان حياة كريمة له ولأسرته.
كما نص القانون على منح العاملين علاوة سنوية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني، تضاف تلقائيا إلى الراتب الأساسي، على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العقود الجديدة أو المجددة بعد سريان القانون.
حماية القوة الشرائية للعاملين
ويهدف هذا البند إلى حماية القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التطورات الاقتصادية بما يحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.
ومن أجل تحقيق الشفافية شدد القانون على أن المزايا العينية والبدلات لا تحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور إلا بشروط محددة، لضمان أن يحصل العامل على أجر نقدي فعلي كامل، دون خصم أي مميزات أو بدلات من قيمته الأساسية.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية أصحاب الأعمال بإعلان هيكل الأجور بوضوح وضمان المساواة في الفرص بين العاملين.
رفع أجور جميع الدرجات الوظيفية الحكومية
وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها، تم رفع أجور جميع الدرجات الوظيفية الحكومية تدريجيا، حيث يبلغ أجر الدرجة الممتازة نحو 13,800 جنيه، بينما تصل الدرجة الأولى إلى 9,800 جنيه شهريا.
ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير هيكل الرواتب وربطه بمعدلات الأداء والإنتاجية.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، عبر نظام رقابي صارم يضمن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويحسن جودة الحياة المهنية.