إخلاء فوري لهذه الفئات بقوة قانون الإيجار القديم… يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات القديمة تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء استكمالا لمسار تنظيم الإيجارات القديمة الذي بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين، حيث وضع إطار قانوني جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
القانون الجديد لا ينهي عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية متفاوتة تبعا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية سنوية على القيمة الإيجارية لتجنب أي آثار سلبية مفاجئة.
قانون الإيجار القديم
فعقود الأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، والمتمثلة في الشركات والمؤسسات والجمعيات، تنتهي في مارس 2027 وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
أما عقود الأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، فتنتهي في أغسطس 2032 بعد فترة انتقالية سبع سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025، وتُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة، حيث تبلغ في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
انتهاء العقود
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، كالإيجارات المخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، فستنتهي عقودهم في أغسطس 2030 بعد فترة انتقالية خمس سنوات تبدأ في نفس التاريخ، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف وزيادة سنوية 15%.
ورغم هذه الفترات الانتقالية، فإن القانون يتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، تشمل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، أو التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون موافقة المالك، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة، أو غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.