حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء عقد الإيجار وإلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العقار وتسليمه للمالك عند انتهاء المدة القانونية، مع ضمان حماية حقوق كلا الطرفين.
وتتمثل هذه الحالات وفقا لقانون الإيجار القديم في حالتين أساسيتين:
ترك العقار مغلقا بدون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة لأكثر من عام كامل دون سبب مشروع، يحق للمالك استرداد العقار فورا.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام نفسه
إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض المخصص للمكان المؤجر، فإن القانون يمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء العقار دون تأخير.
وفي حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر، مع الإبقاء على حق المالك في المطالبة بأي تعويض مستحق عن التأخير أو الضرر الناتج.
ومن جهة أخرى، يحافظ القانون على حقوق المستأجر، حيث يحق له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للفصل في النزاع، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المالك وضمان حقوق المستأجر في حال وجود خلاف قانوني.