دخل قانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد اقتراب انتهاء المدة المقررة لعمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.
وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان، التي بدأت أعمالها في نوفمبر الماضي، لتنتهي رسميا في 5 فبراير المقبل، وهو ما يمهد لبدء تطبيق الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بجميع محافظات الجمهورية.
ما هي لجان الحصر وما دورها؟
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، وفق ضوابط ومعايير محددة نص عليها القانون بشكل تفصيلي.
معايير تصنيف المناطق السكنية
ألزم القانون لجان الحصر بالاعتماد على مجموعة من العناصر عند تحديد طبيعة كل منطقة، أبرزها:
الموقع الجغرافي وطبيعة الحي والشارع.
مستوى المباني وجودة مواد البناء والتشييد.
متوسط مساحات الوحدات السكنية.
مدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
كفاءة شبكات الطرق ووسائل المواصلات.
توافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
الإطار القانوني لعمل لجان الحصر
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ينظم قواعد وآليات عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون.
ويجيز القانون مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط لمدة مماثلة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال توافر مبررات تستدعي ذلك.
وعقب انتهاء أعمال اللجان، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بنتائج الحصر، ويتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل الوحدات المحلية في كل محافظة لإعلام المواطنين رسميا.
كيفية تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية
حددت المادة (4) من قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتطبيق الزيادات الجديدة على الوحدات المؤجرة لغرض السكن، مع إقرار نظام لتقسيط فروق الزيادة تخفيفًا للأعباء عن المستأجرين.
وتُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث يتم:
مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
مع الالتزام بحد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا كقيمة إيجارية للوحدة.