في ظل الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم، خرج النائب محمد عطية الفيومي برسائل حاسمة بشأن عودة القانون مرة اخرى للبرلمان وما يدور خلف حملات التشكيك المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن مستأجري الإيجار القديم أمام فرصة مهمة للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة بشروط ميسرة، من خلال منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات، مؤكدا أن هذه الوحدات ستكون في نطاق المحافظة محل الإقامة وبمستوى مماثل للوحدات الحالية، وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية أن التقديم على المنصة لا يعني بأي حال من الأحوال إقرار المستأجر بقانون الإيجار القديم، مشددا على أن القانون تم إقراره بالفعل ويجري تطبيقه على أرض الواقع، ولا يطلب من أحد الاعتراف به أو الموافقة عليه.
ونفى الفيومي صحة الشائعات المتداولة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الهجوم المتكرر على القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدف في الأساس إلى التربح من خلال تشجيع المستأجرين على رفع دعاوى قضائية بدعوى عدم دستورية القانون.
وأكد أن كثرة هذه الدعاوى تمثل عبئ مالي كبير على المستأجرين، حيث يتحملون تكاليف مرتفعة للمحامين، رغم أن الفصل في القضايا الدستورية يستغرق فترات طويلة، موضحا أن مجرد رفع الدعوى لا يعني قبولها أو صدور أحكام بعدم دستورية مواد القانون.
وأضاف أن القوانين التي تم تعديلها تُعد قوانين استثنائية، وهي من النوع الذي لا يمكن للمحكمة الدستورية إعادته أو منحه شرعية جديدة، لافت إلى أن هذه القوانين وُضعت في ظروف خاصة، وأن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا لا يتجاوز كونه محاولة لاستثارة مشاعر المستأجرين دون سند قانوني حقيقي.
وفي ختام حديثه دعا الفيومي المستأجرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاستفادة من منصة التقديم على الوحدات السكنية التي تمثل الحل العملي والآمن، مؤكدا أنه لا توجد محكمة يمكن أن تعيد العمل بقانون استثنائي بعد تعديله.