يبحث عدد كبير من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم عن فرص الحصول على وحدات بديلة توفرها الجهات الحكومية، خاصة بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع الحفاظ على حقوق الفئات غير القادرة.
وفي هذا الامر يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري ضوابط الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم في سياق التقرير التالي.
من يحق لهم التقدم؟
تسمح الدولة للمستأجرين الأصليين أو لمن امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بالتقدم للحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الشقة الحالية فور تخصيص وحدة جديدة وتسلمها، لتجنب الجمع بين أكثر من مسكن مدعوم.
كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة وترتيب المستحقين وفق ضوابط واضحة تعتمدها الدولة.
من لهم أولوية التخصيص؟
تُمنح الأولوية إلى:
– المستأجر الأصلي للعقار
– الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل سريان التعديلات
– المستأجر أو من امتد إليه العقد في حال طرح وحدات جديدة بشرط الإقرار بالإخلاء
الفئات غير المستحقة للوحدات البديلة
أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدعم موجه لأصحاب الاحتياج فقط، لذلك يستبعد:
– من يملكون القدرة المالية على شراء وحدات سكنية
– من يمتلكون عقارات أو وحدات أخرى
فهؤلاء لا تنطبق عليهم معايير الدعم السكني ولا يتم إدراجهم ضمن أولوية التخصيص.
المستندات المطلوبة للتقديم
لإثبات أحقية الحصول على وحدة بديلة، يجب تقديم:
– صورة عقد الإيجار الأصلي أو ما يثبت امتداد العلاقة الإيجارية
– إقرار بإخلاء العين المستأجرة بعد الاستلام
– بطاقات الرقم القومي للمستفيدين وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر
مستندات الحالة الاجتماعية وذوي الهمم
طبقا للوضع العائلي للمستأجر:
– قسيمة الزواج أو الطلاق وقرار التمكين عند الحضانة
– شهادة الوفاة وإشهاد وراثة عند وفاة المستأجر
أما ذوي الإعاقة فلابد من تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل أو تقرير من لجنة طبية مختصة