أبرز مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 .. بدأت الدولة خطوات تنفيذية في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بتشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات، لمعالجة الأوضاع القائمة لوحدات الإيجار السكني القديم وإعادة ترتيب قيمة الإيجار بما يتوافق مع الواقع العقاري والمعيشي.
ترمي هذه الخطوة إلى مأسسة العلاقة بين المالك والمستأجر، وضبط السوق العقارية بطريقة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الاقتصادية.
أبرز مستجدات قانون الإيجار القديم 2025
من بين أبرز ما ورد في الخطة التنفيذية، أن اللجان تبدأ مهامها من تاريخ سريان القانون، وعلى أصحاب الوحدات والمستأجرين الاستعداد لإدراج وحداتهم ضمن التصنيفات الجديدة.
تقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحسب الموقع، ومستوى البناء، ونوعية المواد، وتوافر الخدمات، وقيمة الإيجار في نفس المنطقة.
وباستخدام هذه التصنيفات، تحدد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة.
ويتم الإعلان عن النتائج من خلال قرار يصدر عن المحافظ المختص ويعلن رسميا في جريدة الوقائع ووحدات الإدارة المحلية.
انتهاء مهام اللجان
أما خلال الفترة الانتقالية أمام انتهاء مهام اللجان، فقد تقرر أن يدفع المستأجر مبلغا مؤقتا – وليس نهائيا – قدره 250 جنيها شهريا، حتى يعتمد التصنيف النهائي، ثم تسوى الفروق لاحقا.
ويشار إلى أن هذه الخطوة جاءت لتعويض الإيجارات القديمة التي ظلت ثابتة لزمن طويل ولم تعكس التغيرات العمرانية والاقتصادية التي شهدتها المناطق.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تحديث منظومة الإيجارات في البلاد، باعتبار أن العديد من الوحدات المؤجرة لا تزال تدفع قيمة متدنية ولا تعكس القيمة الحقيقية للعقار، مما يؤثر على التوازن الاقتصادي للملاك والمستأجرين معا.