يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ غدا الإثنين 1 سبتمبر 2025، بعد أن أقره رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية في شهر أغسطس الماضي.
وبذلك يبدأ تنفيذ بنود هذا القانون بشكل رسمي، ليحدث تحول جوهري في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أهم بنود القانون الجديد تمثلت في مدة العقود السكنية وغير السكنية حيث تحدد فترة انتهاء عقود الإيجار كالتالي:
7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة.
5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب.
الفترات الزمنية الانتقالية في قانون الإيجار القديم
الفترات الزمنية الانتقالية التي حددها القانون تهدف إلى منح المستأجرين فرصة كافية لإيجاد حلول بديلة سواء في السكن أو النشاط التجاري.
هذه الفترات ستسمح بتطبيق التعديلات بشكل تدريجي لتجنب أي صدامات أو مشكلات بين الملاك والمستأجرين.
زيادات تدريجية على قيمة الإيجار
من بين أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم هو فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
سيتم تسديد مبلغ شهري قدره 250 جنيها لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك ستبدأ لجان الحصر والتصنيف بتحديد الزيادات، وذلك بحسب تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع زيادات تصل إلى 20 ضعفا في المناطق المتميزة و 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
ماذا عن عقود الإيجار التي أبرمت بعد 1996؟
تشير وزارة العدل إلى أن العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 لن تخضع لهذا القانون الجديد، بل ستظل تحت نظام الإيجار الجديد القائم على تحديد مدة العقد وقيمة الإيجار بالاتفاق بين الطرفين.
العقود طويلة الأمد (مثل 59 سنة) لن تتأثر بالتعديلات الجديدة، وستظل سارية حتى نهايتها دون أي تأثير.
مواد قانون الإيجار القديم
المادة 1 تحدد القانون الأماكن التي يشملها، مثل الأماكن السكنية وغير السكنية.
المادة 2 تحدد المدد الزمنية للانتهاء من عقود الإيجار، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
المادة 3 تحدد معايير تصنيف المناطق السكنية لتطبيق الزيادات.
المادة 4 تحدد الزيادات المقررة بحسب التصنيف، مع تحديد الحد الأدنى للأجرة في المناطق المختلفة.
المادة 5 وضعت زيادة بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية.
متى يتم إخلاء العقارات
وفقا للمادة 7، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العقار بعد انقضاء المدة المحددة في القانون، مع تحديد حالات الإخلاء مثل إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر أو إذا امتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.