وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB)، ضمن جهود تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي لتقديم حلول تمويلية ميسرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيًا مع مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
قام بتوقيع البروتوكول كلاً من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
صندوق الإسكان يتعاون مع بنك التنمية الصناعية لتوفير تمويلات بـ 4 مليارات جنيه لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل
وأوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بشكل مستمر على تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
أشارت إلى أن هناك رغبة واضحة لدى الصندوق في تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل ما يوفره البروتوكول من تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.
أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
دعم منظومة التمويل العقاري لصالح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل
من جانبه، أوضح حسين رفاعي، أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لصالح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
أكد رفاعي، حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية وفق أفضل المعايير المصرفية، بما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأضاف، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً.. مصر تبحث مع سين كارز البلغارية تصنيع السيارات الكهربائية لاحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
أعرب الطرفان في ختام اللقاء عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.