أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حتى الآن نحو 8.8 مليون طن، محققة زيادة تُقدر بحوالي 750 ألف طن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن بزيادة 750 ألف طن منذ بداية العام
وفقاً للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن.
يليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
أشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
طفرة صادرات مصر الزراعية دليل على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني
في سياق متصل، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأوضح، أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في المجال الزراعي، ويسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، باعتبار الصادرات الزراعية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مثمنًا الجهود التي تبذلها جميع أطراف المنظومة، بدءاً من المزارعين وحتى المصدرين.
اقرأ أيضاً.. تحذيرات عاجلة للمدارس.. إجراءات إلزامية لحماية الطلاب من موجة الإنفلونزا المنتشرة
لفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.