شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وآخر تطورات الإفراج عنها

يبحث عدد كبير من المواطنين من ذوي الإعاقة عن الشروط المنظمة للحصول على سيارات المعاقين، خاصة بعد التحركات البرلمانية الأخيرة التي طالبت بحل أزمة السيارات المحتجزة في الموانئ، رغم استيفائها لكافة المتطلبات القانونية.

الشروط الرسمية للحصول على سيارة لذوي الإعاقة

حدد قانون سيارات ذوي الإعاقة، وفقًا للتعديلات المعمول بها منذ عام 2022، مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على السيارة، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مصبا بإعاقة معترف بها قانونا، مثبتة بتقرير طبي رسمي يوضح نوع الإعاقة ودرجتها.

اجتياز الكشف أمام اللجنة الطبية المختصة (الكومسيون الطبي) لتحديد الأهلية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت التقديم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تسجيل السيارة باسم الشخص من ذوي الإعاقة فقط، ولا يجوز تسجيلها باسم أي طرف آخر.

التزام السيارة بالمواصفات الفنية التي تقررها اللجنة الطبية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

عدم جواز التصرف في السيارة بالبيع أو التنازل قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج عنها.

اجتياز كشف طبي يثبت قدرة الشخص من ذوي الإعاقة على قيادة السيارة بنفسه، إذا كانت الإعاقة تسمح بذلك.

تقديم تقرير طبي يوضح التجهيزات أو التعديلات المطلوبة في السيارة.

إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف شراء السيارة وصيانتها.

تحرك برلماني عاجل للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة

في هذا السياق، أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت النائبة أن استمرار احتجاز هذه السيارات، رغم استيفائها الشروط القانونية، يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لأشخاص كفل لهم الدستور والقانون حقوقًا واضحة، مشددة على أن سيارات ذوي الإعاقة ليست رفاهية، بل وسيلة أساسية للتنقل والعلاج والعمل وممارسة الحياة اليومية.

وأوضحت أن التأخير غير المبرر في الإفراج عن السيارات يترتب عليه أضرار نفسية ومادية جسيمة، بالإضافة إلى تحميل الأسر أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات، دون أي تقصير من جانبهم.

مطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، معتبرة أن بعض القيود الحالية تمثل عبئا إضافيا على المستفيدين