يترقب مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي تقدمت به الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه عام يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدًا لعرض مشروع القانون رسميًا على البرلمان لإقراره.
تفاصيل مشروع قانون التأمينات الجديد وقيمة الأقساط حتى 2029
وبحسب المادة 111 من مشروع القانون، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح منظومة التأمينات خلال العام المالي 2025/2026، حيث تبلغ قيمة أول قسط نحو 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادته سنويا بنسبة مركبة قدرها 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما ينص المشروع على رفع نسبة الزيادة تدريجيا بإضافة 0.2% سنويا بدءا من 1 يوليو 2027، لتصل إلى 7% سنويا بحلول 1 يوليو 2029. ويتضمن أيضا إضافة مبلغ مليار جنيه سنويا إلى قيمة القسط، بدءا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة تصل إلى 50 عامًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
صندوق التأمين الاجتماعي
ويأتي هذا الالتزام المالي مقابل تولي صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الأعباء، أبرزها تحمل التزامات الخزانة العامة الخاصة بالمعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، إضافة إلى الالتزامات المالية المنصوص عليها في عدد من مواد القانون، ومساهمة الدولة عن بعض الفئات غير القادرة.
كما يشمل ذلك تسوية المديونيات السابقة المستحقة لصناديق التأمينات، بما في ذلك الأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك الصادرة من وزارة المالية، فضلًا عن العجز الاكتواري في النظام الحالي، وسندات خزانة بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه.
سداد المديونيات
ويمتد الأمر ليشمل أيضا سداد المديونيات المستحقة على جهات مختلفة، مثل هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزامات الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة ذات صلة.
وفي المقابل، أوضح مشروع القانون أن القسط السنوي لا يتضمن بعض البنود، من بينها المعاشات الاستثنائية التي تصدر بقرار جمهوري وفق قانون عام 1964، وكذلك أي مزايا إضافية قد تُقر بعد بدء العمل بالقانون، سواء بزيادة المزايا الحالية أو استحداث مزايا جديدة لفئات معينة.