يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، والذي يشهد بدء تنفيذ أول زيادة دورية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وياتي ذلك وفقًا للضوابط التي حددها التشريع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
تبدأ الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة دورية يتم تطبيقها منذ بدء العمل بالقانون الجديد في سبتمبر من العام الماضي.
ويأتي تطبيق هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجارات القديمة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
نسبة الزيادة السنوية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2026 نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بـ15%، ويتم احتسابها على آخر قيمة إيجارية سارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتطبق هذه الزيادة بشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون، وحتى انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفق المدد المحددة.
مدة تطبيق الزيادة
فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث الفترة الانتقالية، حيث تستمر عقود الإيجار القديمة:
لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية والإدارية.
لمدة سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وبانتهاء هذه المدد، تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية جديدة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، من بينها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود سبب قانوني يبرر ذلك.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وذلك مع عدم الإخلال بباقي أسباب الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإيجار القديم.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
حدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق السكنية، وجاء على النحو التالي:
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة بالمناطق المتميزة.
وتحسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر، وفقًا لما نص عليه القانون.