خريطة زيادات الإيجار القديم .. اعتبارا من الشهر المقبل يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بعد أن طال انتظاره لسنوات، حيث وضعت الحكومة خطة زمنية تدريجية تهدف إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل واقعي ومتوازن، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويعيد ضبط السوق العقاري.
وتنطلق المرحلة الأولى من التطبيق بزيادة مباشرة يتم تحديدها وفق تصنيف المناطق السكنية والتجارية كما نص عليه القانون الذي أقره البرلمان الحالي وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خريطة زيادات الإيجار القديم.. 250 جنيها مؤقتا و15% سنويا حتى إنهاء العقود
وجاءت خريطة الزيادات على النحو التالي:
20 ضعفًا للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة.
10 أمثال للقيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة.
12.5 مثلًا في المناطق الاقتصادية، مع وضع حد أدنى للزيادة لضمان تحقيق العدالة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سريان القانون، سيلتزم جميع المستأجرين بسداد مبلغ موحد قيمته 250 جنيهًا فقط، وذلك كزيادة انتقالية مؤقتة، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.
وبمجرد صدور القرارات الرسمية بعد انتهاء عمل اللجان، يُلزم المستأجرون بسداد فروق القيم الإيجارية المستحقة بأقساط شهرية ميسرة، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة.
كما نص القانون على تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء العقود القديمة، بحيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات بشكل تلقائي، بينما تنتهي عقود النشاط التجاري والإداري بعد 5 سنوات من بدء سريان القانون.
لجان الحصر والتصنيف
ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، اقتصادية. ويجري هذا التصنيف وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البنية التحتية، وجود الخدمات، وشبكة المواصلات.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر أي حتى 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تمديد عملها لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة ذلك.