أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا رسميا أعلنت فيه تنفيذ قرار غلق دار “زهرة مصر” بمدينة بدر، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعمل المؤسسة المشرفة على الدار.
وأكد البيان أن لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية توجهت لاستلام الدار وما بها من نزيلات، تنفيذًا لقرار الغلق الصادر بحقها.
وجاء القرار عقب ثبوت ممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، المسؤولة عن الدار، لأنشطتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب اكتشاف مخالفات مالية وإدارية عديدة. كما تبين قيام المؤسسة بجمع تبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها بجمع المال، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وأشار البيان إلى أنه تم إحالة الواقعة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية، وذلك استنادًا إلى تقارير اللجان الفنية والمالية والإدارية التي وثقت المخالفات. كما تم رصد مخالفات إضافية أثناء عملية الاستلام، وأُحيلت بدورها إلى النيابة العامة للتحقيق.
وفي إطار الحفاظ على سلامة النزيلات، قررت الوزارة نقل 35 سيدة من الدار إلى مجمع “حياة” بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع ضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة لهن.
وقد تولى فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري إجراء فحوصات طبية وجلسات دعم نفسي للنزيلات أثناء عملية النقل، للتأكد من استقرار حالتهن النفسية والجسدية.
من جانبها، تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عملية تسليم الدار واستلام السيدات ونقلهن خطوة بخطوة، ووجهت بضرورة تقديم كل أوجه الرعاية لهن سواء الصحية أو الاجتماعية، بما يكفل سلامتهن وكرامتهن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين بعدم تقديم أي تبرعات إلا للجهات المرخصة رسميًا بجمع المال من الوزارة، وذلك حفاظًا على أموال المتبرعين وضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وأشارت إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات دون ترخيص مسبق، وأن أي تجاوز يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.