تحذير رسمي من “الرقابة المالية” ضد دعوات الاستثمار غير المرخصة.. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا رسميا جديدا، تؤكد فيه استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، وذلك في إطار جهودها لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال عبر الإنترنت.
وجددت الهيئة في بيانها تحذيرها القوي والواضح لجميع المواطنين، من الانسياق وراء الدعوات التي يتم الترويج لها عبر صفحات ومنصات إلكترونية، سواء من أفراد أو جهات، والتي تستهدف جذب أموالهم بزعم استثمارها في أدوات مالية أو منتجات استثمارية، وذلك بالمخالفة الصريحة للقوانين المصرية المنظمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تعرض المواطنين لمخاطر جسيمة، وقد تُفقدهم مدخراتهم، كما تُعرّض القائمين على هذه الدعوات للمساءلة القانونية المباشرة، نظرًا لأنهم يمارسون نشاطًا محظورًا دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
تحذير رسمي من “الرقابة المالية” ضد دعوات الاستثمار غير المرخصة
وقد رصدت الهيئة مؤخرا عددا من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تروج لاستثمارات مشبوهة، سواء عبر الإعلان عن فرص لتحقيق أرباح مرتفعة من خلال مشروعات غير معلنة التفاصيل، أو عن طريق عرض تمويلات شخصية أو تجارية دون امتلاك التراخيص اللازمة.
وقد دفعت هذه التجاوزات الهيئة إلى إطلاق تحذير عاجل بشأن مخاطر هذه الدعوات غير المرخصة التي تهدف إلى تلقي أموال بغرض استثمارها أو تقديم تمويل غير قانوني.
كما أوضح البيان أن العديد من تلك الدعوات جاءت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وخاصة المادة الرابعة منه، والتي لا تجيز توجيه دعوة للاكتتاب العام في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات دون نشر نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة.
وأشار كذلك إلى مخالفة هذه الممارسات لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتنظيم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بغرض الاستثمار، والذي يحظر تماما على أي كيان غير مرخص جمع أموال من الجمهور بأية وسيلة.
وفي خطوة لحماية المستثمرين، خصصت الهيئة قسما محدثا على موقعها الرسمي يضم كافة الجهات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات مالية غير مصرفية في مصر، مثل التمويل والاستثمار والتأمين.
كما تعمل الهيئة على إطلاق قسم جديد خاص بـ”القائمة السلبية” والتي ستضم الجهات التي تم رصدها بناءا على البلاغات المقدمة من المواطنين، والتي تبين أنها تعمل دون ترخيص.
وأكدت الهيئة أنها تتلقى هذه البلاغات عبر البريد الإلكتروني التالي من هنا
ويطلب من المواطنين عند الإبلاغ إرفاق أي مستندات أو صور تثبت تلقيهم دعوة مشبوهة.
ومن جهة أخرى، شددت الهيئة على ضرورة الحذر الشديد من الدعوات المنتشرة مؤخرًا للتعامل في العملات المشفرة أو الافتراضية، حيث أكدت أنها أدوات عالية المخاطر وغير قانونية، وتستخدم في أنشطة غير مشروعة مثل الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن القانون يجرم هذه الأفعال، ويعاقب المتورطين فيها بالسجن وغرامات تتراوح من مليون إلى عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يخص الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة، أكدت الهيئة أن هذا النوع من الاستثمار مسموح فقط من خلال وثائق صناديق استثمار مرخصة، وقد أصدرت الهيئة حتى الآن الموافقة على ثلاث صناديق استثمار فقط متخصصة في الذهب، ويتم طرح وثائقها للمواطنين بشكل رسمي.
أما التعامل المباشر مع جهات غير مرخصة لتلقي الأموال واستثمارها في الذهب، فهو مخالف تمامًا للقانون ويُعرّض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
